وقعت الحكومة المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، الخميس بالرباط، على ثلاثة اتفاقات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 344,7 مليون أورو، تهدف إلى تنفيذ برامج دعم لمواصلة توطيد الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز إنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين أدائه، وتطوير منطقة النشاط الصناعي بميناء الناظور غرب المتوسط.
وحضر حفل التوقيع رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينومي أديسينا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، ونائبة رئيس مجموعة البنك المكلفة بالتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، بالإضافة إلى المدير العام لشمال أفريقيا بمجموعة البنك محمد العزيزي، والممثل المقيم للبنك في المغرب أشرف حسن ترسيم.
كما حضر الحفل المدير العام لشركة الناظور غرب المتوسط محمد جمال بنجلون، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، والمدير العام لمؤسسة "تمويلكم" هشام زناتي السرغيني، والمديرة التنفيذية بمجموعة البنك، مليكة الضيف.
يهدف اتفاق القرض الأول، البالغ قيمته 120 مليون أورو، إلى تمويل برنامج دعم توطيد الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة تغير المناخ، الذي سيمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة في الحوكمة الاقتصادية والقطاعية، لا سيما الإصلاحات الجاري تنفيذها حاليا في الشركات العامة.
أما الاتفاق الثاني، بقيمة 104,7 مليون أورو، فيهدف إلى تنفيذ مشروع الرقمنة وتعزيز الإنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين أدائه. كما سيمكن من تعزيز وتأمين إنتاج الماء الصالح للشرب وتحسين الأداء الفني في العديد من المناطق والمناطق الحضرية في المغرب. كما أنه سيدعم رقمنة العمليات.
أما الاتفاق الثالث، بقيمة 120 مليون أورو، فيستهدف دعم مشروع تنمية منطقة النشاط الصناعي بميناء الناظور غرب البحر المتوسط. وعلى وجه الخصوص، فإنه سيمكن من تقوية وتنويع العرض المينائي للمغرب من خلال تعزيز دوره كمنصة لوجستية صناعية، مع النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية. كما سيمكن من تطوير الفضاءات الاقتصادية والوحدات الصناعية واللوجستية داخل الميناء.
جدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية يعمل في المغرب منذ أكثر من خمسين عاما. وتغطي تدخلاته القطاعات الرئيسية للصحة والتنمية البشرية والمياه والزراعة والطاقة والنقل والتمويل.
