سجل صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا إنجازًا جديدًا في المنتدى الأفريقي للاستثمار لعام 2024، بإعلان اليابان كأحدث مساهم، مما أدى إلى توسيع قاعدة المانحين للصندوق إلى 11، وتعزيز قدرته على دعم مشاريع الطاقة الحاسمة.
وتم الإعلان عن ذلك في جلسة مواضيعية عرضت هياكل تمويل مبتكرة لتسريع التحول في مجال الطاقة في أفريقيا. وشهدت الجلسة أيضًا إطلاق "دليل فهم تمويل مشاريع الطاقة"، وهو مورد حاسم لفك تعقيدات تمويل مشاريع الطاقة وفهم هياكل المشاريع الناشئة والحلول المالية.
ويقدم الدليل، وهو جهد تعاوني بين برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وبرنامج مبادرة الطاقة لأفريقيا، والمرفق الأفريقي للدعم القانوني، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، رؤى عملية بشأن هياكل التمويل المختلفة، واستراتيجيات تخفيف المخاطر، وطرق جذب المستثمرين الذين يركزون على المناخ.
قال ريتشارد نيلسون، منسق برنامج مبادرة الطاقة لأفريقيا، "لكي يتم توظيف موارد الطاقة المذهلة في أفريقيا لدفع النمو الاقتصادي الواسع النطاق الذي سيفيد الناس في جميع أنحاء القارة، يتعين علينا ربط المستثمرين والمطورين بالفرص التي يمكن تمويلها على الفور قدر الإمكان. وقد أظهرت جلسة اليوم كيف نفعل ذلك من خلال تعاوننا مع وزارة التجارة، والمرفق الأفريقي الدعم القانوني، والبنك الأفريقي للتنمية".
وتضمنت جلسة الاجتماع لجنتي نقاش أدارهما الدكتور دانييل شروث، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية، إذ تناولت اللجنة الأولى، "توسيع نطاق التمويل المختلط من أجل التحول في مجال الطاقة في أفريقيا"، المشهد المتطور لتمويل مشاريع الطاقة في أفريقيا والدور التحويلي للتمويل المختلط. وركزت المناقشات على التحولات القطاعية الرئيسية على مدى العقد الماضي، وتأثير التمويل المختلط على قابلية تمويل المشاريع، والأساليب المبتكرة المفصلة في الدليل الذي تم إطلاقه حديثًا.
وتناولت اللجنة الثانية، "الفرص الجاهزة للاستثمار من مجموعة مشاريع صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا "، مجموعة مختارة من المشاريع الجاهزة للاستثمار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، مع تسليط الضوء على المشاريع عبر قطاعات وجغرافيات متنوعة توضح فعالية نموذج التمويل المختلط الخاص بـالصندوق. وتمثل هذه المشاريع تأثيرًا تنمويًا كبيرًا وإمكانات تجارية. وشملت المشاريع المميزة صندوق "ARM-Harith" للبنية التحتية الذي يستهدف نيجيريا وغرب أفريقيا، ومشروع مويي للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحلول "BURN" الطهي النظيفة من في كينيا. وكان إدراج مشروع مويي ذا أهمية خاصة، حيث تزامن مع توقيع خطاب تفويض بين البنك الأفريقي للتنمية والائتلاف الذي تقوده شركة غرين ووركس خلال حدث المنتدى الأفريقي للاستثمار.
ولاحظت ميريديث موثوني، رئيسة التمويل الكهربائي في BURN، "أن الطهي النظيف لا يتعلق بالطاقة فحسب، بل يتعلق بتحويل حياة الناس وحماية الصحة والحفاظ على البيئة. ومن خلال شراكتنا مع صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في مرفق تمويل مختلط، فإننا نجمع بين رأس المال التجاري والصبور لسد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر الاستثمارات، وجذب رأس المال الخاص إلى مشاريع التمويل المسبق للكربون. ويتيح لنا هذا النهج توسيع نطاق حلول الطهي الكهربائية بأسعار معقولة للأسر المحرومة في أفريقيا، ودفع التأثير الدائم وتعزيز انتقال الطاقة النظيفة".
كما يؤكد نجاح مشاريع مثل مويي ومحفظة صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا الأوسع نطاقًا على أهمية الآليات المالية المبتكرة في تحقيق الأهداف الطموحة لمهمة 300، وهي مبادرة مشتركة بين البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي تهدف إلى توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لـ 300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وفي كلمته، قال الدكتور كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، "إن فجوة الوصول إلى الطاقة في أفريقيا تتطلب حلول تمويل مبتكرة على نطاق واسع. إن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، الذي تعزز الآن بإضافة اليابان إلى قاعدة المانحين، في وضع فريد لمعالجة هذا التحدي وإطلاق العنان للإمكانات التحويلية للطاقة النظيفة لملايين الأفارقة. ومهمة 300 هي شهادة على التزامنا بتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء".
واختتم الحدث بدعوة إلى العمل من أجل زيادة التعاون والاستثمار لدعم انتقال الطاقة في أفريقيا.
بشأن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا
هو صندوق خاص متعدد المانحين يوفر التمويل التحفيزي لفتح استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويقدم المساعدة الفنية وأدوات التمويل الميسرة لإزالة الحواجز السوقية، وبناء مجموعة أكثر قوة للمشاريع، وتحسين ملف العائد على المخاطر للاستثمارات الفردية. والهدف الشامل للصندوق هو المساهمة في توفير الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة للجميع في أفريقيا، بما يتماشى مع الخطة الجديدة للطاقة في أفريقيا والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
